حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ٢١٧

[٤٢٩/١] (۱۲) قوله: (وغيره) : أي في ثِقَل وخفّة . (۱۳) قوله كصلاة مفروضة» أي لا نحو راتبة أو وتر . (١٤) قوله : «والوطاء»: أي وعلى المستأجر أيضًا الوطاء. فصل فيما تنفسخ به الإجارة (۱) قوله إلا أبا محمد أي فإنه قال : تنفسخ بموت الراكب وهو : وجيه فيما إذا لم يقم مقامه أحد، أو لم يبق له متاع ونحوه، فإنه سيأتي قريبا أنه إن تعذر استيفاء النفع بفعل غير المؤجر والمستأجر ، كشرود المؤجرة ونحوه، وجب من الأجرة بقدر ما استوفى فقط. وبموت الراكب تعذر استيفاء النفع بفعل غيرهما. وهو صريح رواية حنبل) ، وجزم به شارح الهداية ) ، وأبطل تأويل من أوَّلَ الرواية (۳) المذكورة كالقاضي وابن عقيل فليحرر . (۲) قوله : وفيه التفصيل الخ يعني إذا مات المرتضع بعد مضي مدة من الزمن الذي وقع عليه عقد الإجارة فللمرضعة بقسطها من الأجرة. فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك (۱) قوله : «لا يضمن ما تلف بيده أي في يده كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها، والآلة التي يحرث بها، أو المكيال الذي يكيل به، ونحوه. (۲) قوله : والملاح يضمن الخ»: مفهومه أنه لا يضمن ما تلف بسبب أو هيجان بحر ونحوه، فينبغي أن يحرر . عصوف ريح (۳) قوله: «وبزلقه»: أي الحامل. (۱) حنبل: هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن أسد ( ٢٧٣هـ) ابن عم الإمام أحمد، وسمع من شيوخه روى عن أحمد مسائل أجاد فيها الرواية، وربما أغرب برواية ينفرد بها، وربما خالفوه . (۲) شارح الهداية: الهداية لأبي الخطاب لها شروح، ولعل مراد المحشي : شرح أبي المعالي بن المُنَجا التنوخي ( - ٦١٦هـ) له شرح عليها كبير في ١٦ مجلدا. أسعد ۲۱۷
الكتاب — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.