حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ١٨٩

وتعالى أعلم. [١/ ٣٦٥] (٦) قوله : ولا يشترط ذكر مكان الوفاء»: أي خلافا للحنفية . وقوله: «لعدم ذكره في الحديث : أي قوله صلى الله عليه وسلم «من أسْلَفَ فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (۱). (۷) قوله: «ولا أخذ رهن أو كفيل بمُسْلَم فيه: هذا المذهب. وفي يصح الإنصاف رواية بصحته. قال : نقلها حنبل وصححه في التصحيح(٢) والرعاية والنظم وجزم به في الوجيز واختاره المصنف يعني الموفق، وحكاه القاضي عن أبي بكر (٣) . قال الزركشي : وهو الصواب . قال : وفي تعليلهم على المذهب نظر . قال الناظم : هذا أولى انتهى كلام الإنصاف . قلت والحاجة تدعو لصحة ذلك، فلا وجه لمنعه، والله سبحانه وتعالى أعلم . (۳) باب القرض بفتح القاف، وحُكي بكسرها اسم مصدر بمعنى الاقتراض. وهو من المرافق المندوب إليها للمقرض وفيه ثواب عظيم لما فيه من قضاء الحاجة لأخيه المسلم، وتفريج كربه . (۱) قوله : والصدقة أفضل منه : أي الحديث: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجه(٤). وقوله : أفضل منه هل لا يصادم قوله صلى الله عليه وسلم : رأيت ليلة أسري بي مكتوبًا على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر إلى آخر الحديث (۱) حديث : من أسلف . . . » أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس مرفوعا . (۲) ليس المراد تصحيح الفروع للمرداوي كما هو واضح من السياق، فلعل المراد به «تصحيح المقنع للشيخ شمس الدين بن أحمد النابلسي ( ٨٠٥هـ ) . (۳) «أبو بكر هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي، الإمام المحدث الفقيه (ـ ٣٦٣هـ) من كتبه الشافي» و «زاد المسافر». (٤) وحسنه الشيخ محمد الألباني في الإرواء (٢٢٦/٥). ۱۸۹
الكتاب — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.