(۲) قوله : لأهل الكتاب»: أي التوراة والإنجيل، بخلاف غيرهما من صحف إبراهيم وشيث و زبور داود فمن تدين بها لا تقبل منه الجزية، ولا تحل مناكحته ولا ذبيحته. وفيه وجه : بلى.
وقوله : «اليهود والنصارى الخ ) فيدخل في اليهود كل من تدين بدين موسى الكليم عليه السلام كالسامرة ويدخل في النصارى كل من تدين بدين عيسى عليه السلام، كالإفرنج والأرمن والروم وغيرهم.
(۳) قوله : «فصار لهم بذلك شبهة كتاب : وهذه الشبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وقد روي أن عمر لم يرض بأخذها منهم حتى شهد عنده عبدالرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر» (١). ولكن هذه الشبهة الله لم تنهض في إباحة نسائهم وحل ذبائحهم .
(٤) قوله : يمتهنون: الصواب حذف النون.
عقد
فائدة: لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها، لأن عمر الذمة لهم على أن يدفعوا زكاة أموالهم ضعف ما يدفعه المسلمون، وذلك بطلبهم، فإنهم لم يقبلوا الدفع باسم الجزية، وقالوا ندفع باسم الزكاة أو الصدقة من جميع الأموال الزكوية ضعف ما يدفعه المسلمون (٢).
ومن المعلوم أن عقد الذمة مؤبد، فلا يجوز نقضه .
(٥) قوله : «كالزنا»: أي والسرقة .
(٦) قوله : وراهب بصومعة»: يؤخذ منه أنه لو كان الراهب يخالط الناس، ويبيع ويشتري ويكتسب، يؤخذ منه الجزية. وهو كذلك .
نصر الله .
صرح به ابن
(۷) قوله : بعد الحول سقطت»: قال حفيد المنتهي : فلو مضى سنون ولم
(۱) حديث عبدالرحمن بن عوف أن النبي الله أخذ الجزية من مجوس هَجَر: أخرجه البخاري (١١٧/٤) وأحمد (۱ ۱۹۰) والترمذي (١٥٨٦) كذا في المسند الجامع (٣٤٨/١٢). (٢) أخذ عمر من بني تغلب الجزية مضاعفة باسم الزكاة أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص
٥٣٨) ط ثانية .
١٦٦
[٣٢٧/١]
الكتاب — ص ١٦٦