(٦) قوله : (بينةُ العَوَر (الخ»: أي وأما لو كان غير ظاهر، كما لو ذهب نورها
وهي صحيحة، فتجزئ.
(۷) قوله : قاله في المستوعب والتلخيص أي والترغيب والرعاية الكبرى
والزركشي
(1)
(۸) قوله : ولا خصي مجبوب يفهم من هنا ومن قوله سابقا : ويجزئ الخصي أن المجبوب فقط يجزئ، وهو كذلك .
وقوله : ولا عضباء الخ» هذا الصحيح من المذهب، وهو من المفردات. وقال في الفروع ويتوجه احتمال: يجوز أَعْضَبُ الأذن والقرن مطلقا، لأن في صحة الخبر نظر (۲)، والمعنى يقتضي ذلك، لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبًا . ثم هي كقطع الذنب، وأولى بالإجزاء .اهـ. قال في الإنصاف : قلت : هذا الاحتمال هو الصواب .اهـ. أقول : ويتجه في العصماء مثله، بل أولى فليحرر . (۹) قوله : ويُسَنُّ نحر الإبل»: أي ويجوز ذبحها وقوله : والبقر والغنم :
أي ويجوز نحرها .
وقوله : ويسن نحر الإبل الخ: وإن نحر الأضحية أو ذبحها كتابي جاز على
الصحيح ويسن أن يكون مسلما .
(۱۰) قوله : ويأتي حكم ما إذا نسي في الذكاة»: أي وذلك لا يضر،
بخلاف من تَرَكَها عمدا أو جهلاً .
(۱۱) قوله : اللهم هذا منك ولك أي من فضلك ونعمتك، لا من حولي وقوتي، ولك التقرّب به لا إلى شيء سواك، ولا رياء ولا سمعة .
(1) أما المستوعب والزركشي والرعاية فقد تقدم بيانهم . وأما الترغيب : فلعل المراد به ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لفخر الدين بن تيمية ( ٦٢٢هـ) و «التلخيص أيضًا له، لكن اسمه تخليص المطلب في تلخيص المذهب». (۲) مراده بالخبر حديث عليّ : نهى النبي الله أن يُضَحى بأعضب القرن والأذن» أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. هكذا في منتقى الأخبار. ولم يذكر صاحب «نيل الأوطار» (١٢٤/٥) خلافًا في صحة الحديث .
١٥٨
[۳۱۳/۱]
الكتاب — ص ١٥٨