حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ١٥٨

(٦) قوله : (بينةُ العَوَر (الخ»: أي وأما لو كان غير ظاهر، كما لو ذهب نورها وهي صحيحة، فتجزئ. (۷) قوله : قاله في المستوعب والتلخيص أي والترغيب والرعاية الكبرى والزركشي (1) (۸) قوله : ولا خصي مجبوب يفهم من هنا ومن قوله سابقا : ويجزئ الخصي أن المجبوب فقط يجزئ، وهو كذلك . وقوله : ولا عضباء الخ» هذا الصحيح من المذهب، وهو من المفردات. وقال في الفروع ويتوجه احتمال: يجوز أَعْضَبُ الأذن والقرن مطلقا، لأن في صحة الخبر نظر (۲)، والمعنى يقتضي ذلك، لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبًا . ثم هي كقطع الذنب، وأولى بالإجزاء .اهـ. قال في الإنصاف : قلت : هذا الاحتمال هو الصواب .اهـ. أقول : ويتجه في العصماء مثله، بل أولى فليحرر . (۹) قوله : ويُسَنُّ نحر الإبل»: أي ويجوز ذبحها وقوله : والبقر والغنم : أي ويجوز نحرها . وقوله : ويسن نحر الإبل الخ: وإن نحر الأضحية أو ذبحها كتابي جاز على الصحيح ويسن أن يكون مسلما . (۱۰) قوله : ويأتي حكم ما إذا نسي في الذكاة»: أي وذلك لا يضر، بخلاف من تَرَكَها عمدا أو جهلاً . (۱۱) قوله : اللهم هذا منك ولك أي من فضلك ونعمتك، لا من حولي وقوتي، ولك التقرّب به لا إلى شيء سواك، ولا رياء ولا سمعة . (1) أما المستوعب والزركشي والرعاية فقد تقدم بيانهم . وأما الترغيب : فلعل المراد به ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لفخر الدين بن تيمية ( ٦٢٢هـ) و «التلخيص أيضًا له، لكن اسمه تخليص المطلب في تلخيص المذهب». (۲) مراده بالخبر حديث عليّ : نهى النبي الله أن يُضَحى بأعضب القرن والأذن» أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. هكذا في منتقى الأخبار. ولم يذكر صاحب «نيل الأوطار» (١٢٤/٥) خلافًا في صحة الحديث . ١٥٨ [۳۱۳/۱]
الكتاب — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.