حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي (ت_ الأشقر) — الصفحة ١٣

الاستنجاء، لأن الماء يصير مسلوب الطهوريّة. وإن كان لا يجري على جميعها [٤٣/١] صح. فتنبه . (١٤) قوله : إِذا غَمَسَ بعضها بنية الخ» أي بنية غسلها من نوم الليل «فيه» أي في الماء القليل ويتجه أنه لو نوى الاغتراف بها وغسل يديه خارج الماء لا يضر. فتأمل. (١٥) قوله : «أكثر من قُلتين الأولى أن يقول : قلتين فأكثر، لأنه القلتين غير كثير. وليس بجيد . أن يوهم يسير (١٦) قوله : (كثير) أي لا بد من كون الطهور المضاف كثيرا، أي قلتين فصاعدا جزم به في «المنتهي» وغيره. وفي الإنصاف»: لو كوثر بماء أو بغير الماء، لم يظهر على الصحيح من المذهب اهـ. وقال العلامة المصنف في «الغاية»: ويتجه صحة عدم اشتراط كثير في إضافة ونزح . اهـ. قلت: وهو ظاهر كلامه هنا أيضًا. وهو قوي من حيث الدليل، وإن كان مخالفا لما عليه أكثر الأصحاب، وذلك لأنه لو زال التغير بدون إضافة شيء صار الماء طهورًا، فعَوْدُهُ إلى الطهورية بإضافة يسير من الماء أولى فتنبه ولا تكن أسير التقليد. (۱۷) قوله: «تقريبا»: الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: «وهما خمسمائة رطل بالعراقي لأن الكثير قلتان تحديدا. فلو نقص عن القلتين يسيرًا صار دونهما ومناط الحكم بلوغ الماء قلّتين، أو عدمه. وأما كون القلتين • خمسمائة رطل بالعراقي، فتقريب لا تحديد. فلو نقص هذا القدر رطلاً أو رطلين فلا يضر. ويسمى ،قلتين لأن هذا التقدير بالنص، وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هَجَر [٤ب] وكانت القلة تسع قربتين وشيئًا . والقربة تسعمائة رطل. فاحتاطوا وجعلوا «الشيء» ء نصفاً . وهو يمكن أن يكون أقل من النصف، بل ومن الربع. فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد. وهذا ظاهر لا غبار عليه، لا يحتاج لتأمّل . ربع (۱۸) قوله: «ذراع طولاً الخ» فيه أن الأذرع في المربع أربعة إلا ذراع المدوّر ثلاثة ونصف. فكيف يستـــــويـــــــان فـــي ۱۳
الكتاب — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.