التنقيح
كتاب الصداق
رجع في المثلى بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد إن كان . متميزاً وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض، (وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق ضمنت نقصه مطلقاً(۱)، (وعنه الأب الذي
(۲)
*(1)
بيده عقدة النكاح فله العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة والمجنونة لا ابنه إذا طلقت قبل الدخول، وإن ارتدت من وهبته أو أبرأته قبل الدخول رجع
بجميعه
*(۲)
(ويتنصف بخلع) مطلقاً ولو بسؤالها .
(
وفرقة اللعان تسقط (۳) كل المهر .
ويتنصف بشراء زوج لزوجته ولو من مستحق مهرها وشرائها له
= «الإنصاف والتنقيح في باب الشفعة، والوجه الآخر : تجب، فعلى المذهب حيث قلنا خواشي التنقيح لا تجب فليس للشريك أخذه بالشفعة، فيبطل حكم هذه المسألة .
والوجه الآخر : تجب فعليه يرجع الزوج بقيمة نصفه إذا طلق قبل الدخول وهذا الذي مشى عليه المنقح . هنا وهو خلاف المذهب، فحصل في تصحيحه تناقض بسبب ذلك، وقيد في «المغني» و«الشرح» و «تصحيح الفروع الرجوع بهذا القول الضعيف إن
قیل به .
(۱) قوله : (ضمنت نقصه (مطلقاً) أي سواء منعته من أخذه أو لا .
(۲) قوله : ( وينتصف بخلع مطلقاً)، أي سألته الخلع أو أجنبي .
(۳) قوله : ( تسقط كل المهر) والمتعة كما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في باب الشروط والعيوب .
(۱) (ح): قوله: «مطلقاً» أعني سواء منعته من أم أخذه أو لا. (۲) (ح): قوله: «فله العفو عن مهر ابنته الصغيرة شمل الثيب والبكر، وتخرج البكر البالغة، وهذا المذهب وعلى [ ] فقدمه في الفروع» واشترط في (المغني) والكافي» و«الشرح: كونها بكراً صغيرة، واشترط في [ ]* ومن تبعه البكارة فقط، فشمل البكر الكبيرة، وخرج الثيب الصغيرة. ما بين المعقوفين كلمة واحدة لم تتضح لي.
٣٦٦
ص ٣٦٦