التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع وبهامشه حاشية التنقيح — الصفحة ٣٦٦

التنقيح كتاب الصداق رجع في المثلى بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد إن كان . متميزاً وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض، (وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق ضمنت نقصه مطلقاً(۱)، (وعنه الأب الذي (۲) *(1) بيده عقدة النكاح فله العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة والمجنونة لا ابنه إذا طلقت قبل الدخول، وإن ارتدت من وهبته أو أبرأته قبل الدخول رجع بجميعه *(۲) (ويتنصف بخلع) مطلقاً ولو بسؤالها . ( وفرقة اللعان تسقط (۳) كل المهر . ويتنصف بشراء زوج لزوجته ولو من مستحق مهرها وشرائها له = «الإنصاف والتنقيح في باب الشفعة، والوجه الآخر : تجب، فعلى المذهب حيث قلنا خواشي التنقيح لا تجب فليس للشريك أخذه بالشفعة، فيبطل حكم هذه المسألة . والوجه الآخر : تجب فعليه يرجع الزوج بقيمة نصفه إذا طلق قبل الدخول وهذا الذي مشى عليه المنقح . هنا وهو خلاف المذهب، فحصل في تصحيحه تناقض بسبب ذلك، وقيد في «المغني» و«الشرح» و «تصحيح الفروع الرجوع بهذا القول الضعيف إن قیل به . (۱) قوله : (ضمنت نقصه (مطلقاً) أي سواء منعته من أخذه أو لا . (۲) قوله : ( وينتصف بخلع مطلقاً)، أي سألته الخلع أو أجنبي . (۳) قوله : ( تسقط كل المهر) والمتعة كما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في باب الشروط والعيوب . (۱) (ح): قوله: «مطلقاً» أعني سواء منعته من أم أخذه أو لا. (۲) (ح): قوله: «فله العفو عن مهر ابنته الصغيرة شمل الثيب والبكر، وتخرج البكر البالغة، وهذا المذهب وعلى [ ] فقدمه في الفروع» واشترط في (المغني) والكافي» و«الشرح: كونها بكراً صغيرة، واشترط في [ ]* ومن تبعه البكارة فقط، فشمل البكر الكبيرة، وخرج الثيب الصغيرة. ما بين المعقوفين كلمة واحدة لم تتضح لي. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.