المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت_ التركي) — الصفحة ٢٦١

والتقييد يكونان تارة في الأمر نحو : أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة ، وتارة في الخبر نحو : « لانكَاحَ إلا بولي وشَاهِدين » « لانكاحَ إلا بولي مرشد وشاهدي عَدْل (۱) . وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها ، فما كانت قيوده أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى ، وهو فيه أدخل ، فقوله سبحانه وتعالى : أن يُبدلَهُ أزواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤمناتٍ قانتات تائبات عابداتٍ سائحاتٍ ثَيِّباتٍ وأبكاراً * . [ التحريم : ٥ ] ، أعلى رتبة في التقييد من قوله : مُؤمنات قانتات . لا غير . وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين كقوله تعالى : وتحرير رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، قيدت من حيث الدين بالإيمان، وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة، والسقم، والطول والقصر، والنسب والبلد، فهي مقيدة من جهة، مطلقة من جهة . ثم إنه يقال هنا : إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد ، فإما أن يتحد (1) أخرجه من حديث ابن عباس الشافعي (۳۱۷/۲) ومن طريقه البيهقي (۱۱۲/۷) وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو كثير الأوهام، وأخرجه الدارقطني ص (۳۸۲ ) من طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً وقال : لم يرفعه غير عدي بن الفضل وهو محفوظ من قول ابن عباس، وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان ( ١٢٤٧ ) وفيه عنعنة ابن جريج ومع ذلك فقد قال ابن حزم في المحلى ( ٤٦٥/٩ ) وعن عائشة عند في هذا الباب شيء غير هذا السند، وفي هذا كفاية لصحته يصح ولا البيهقي (١٢٥/٧) وعن علي عند البيهقي (۱۱۱/۷) وفيه ثابت بن زهير وهو منكر الحديث وعن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود عند الدارقطني ص (۳۸۳) وأخرجه البيهقي ( ١٢٥/٧) من حديث الحسن عن عمران بن حصين وفي سنده عبد الله بن محرر وهو متروك ، وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً وقال : وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به قلت : فهذه الطرق والشواهد يشد بعضها بعضاً فيصلح هذا الحديث للاستشهاد
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.