!
=
إثماً ، ولَقِيْلَ: إنَّ من الإثْم الصومُ في السفر، فإنَّ نَفْي البِرِّ ليس يلزم منه وجود الإثم ؛ لأنَّ بينهما مرتبة ثالثة .
لأنا نقول : أما قوله لكان الصوم إنما» ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم : :
«أولئك العصاة»، بعد ما اشتدت
بهم
مَشقَّة الصوم، ولم ينتهوا عند نَهي
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لهم ، وما كان نَهيه إلا عن شفقة بهم ورأفة عليهم. صلى الله عليه وسلم
،
فتقرير العصيان حينئذ إنَّما هو لأجل عدم مقاومتهم للعدو بسبب ضعف الصوم لهم وتركهم ،الأفضل وملازمة ما رخص الله تعالى في تركه، ونحن مُقرون (۱) بأنَّ الصوم في السفر، والحالة هذه، إثْمٌ وأي إنم، وعصيان وأي عصيان .
وأما قوله : ولقيل إن من الإثم ...» إلخ، فلا حاجة إلى الإتيان بذلك اللفظ ؛ لأنا نقول : جعلُ القربةِ بعد انتفاء البِرِّ عنه، لا يخلو إما أن يكون موجباً لإثم أو لا إثْم ولا فضيلة .
فإن كان الأول، فقد قلنا به عند اتصاف الحالة بما ذكر في الحديث، وإن كان الثاني فهو دليل الإباحة، فأين دليل التحريم ...؟
وكذلك لا يقال : إنه قد جاء في حديث جابر : «عليكم برخصة الله
الَّتِي أرخص لكم فاقبلوها (۲) .
(1) في الأصل : مقرّين والوجه النحوي : مقرون .
6
(۲) انظر: النسائي : السنن (١٧٦/٤) ، رقم ٢٢٥٨ ، كتاب الصيام، باب ذكر العلة التي
من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على مُحَمَّد بن عبد الرحمن في حديث
جابر بن عبد الله في ذلك، وابن خزيمة : الصحيح (٢٥٨/٣)، رقم ٢٩٢٦ ، کتاب
۰۹
الجزء 122 — ص ٥٩