قال الزُّهري (۱) : وكان الفطر آخـر الأمـريـن، وإنَّ الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم - كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله
لأنا نقول: هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه الله أفطر بعد أن صام، ونسب من أفطر إلى العصيان (۳) . ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأنَّ مسلماً وأبا داود أخرجا من حديث أبي سعيد (٤) أنَّ الصَّحابة صاموا بعد هذه القصة في السفر .
ثم ذكر الروايات عن أنس، وبكر بن عبد الله المزني، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، انظر: (٣٠٠/١ -
.(۳۰۹
(۱) انظر مسلم : الصحيح (٧٨٤۲) ، رقم ۱۱۱۳ ، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، وعبد الرزاق : المصنف (٣٧٤/٥) ، كتاب المغازي وقعة خيبر والبيهقي : السنن الكبرى (٢٤٠/٤) ، رقم ۷۹۳۱ کتاب الصيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، وعبد بن حميد المسند (٢١٦/١) ، رقم ٦٤٥ مسند ابن عباس رضي الله عنهما. وعند
:
،
مسلم صراحة إدراج الزهري، وبه جزم البخاري . (۲) قد روى الطبري في تهذيب الآثار عن ابن عباس قوله : «وإنَّما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر: (۲۹۷/۱) ، رقم ٦۱۸ ، وبعد ذلك أصرح منه ما نصه : وكانوا يرون الآخر من أمر رسول الله له وهو الناسخ»، (٢٩٧/١)، رقم ٦١٩ . (۳) أقول : كون الفطر آخر الأمرين أمر آخر، وأخذ الصحابة من آخر فعله أمر آخر، وهو مسلَّم، وتخطئة الشيخ الزهري في تحقيق الأمر الأول .
(٤) انظر مسلم : الصحيح (۷۸۹/۲)، رقم ۱۱۲۰ ، كتاب الصيام، باب أجر المفطر =
:
٥٥
=
الجزء 122 — ص ٥٥