لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٧٩٩

وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة ؛ فإنَّها مفيدةٌ في مَوَاضِعَ لا تُحصَى . وانظر في قوله : ليس من البر الصيام في السَّفرِ» مع حكاية هذا الحال من أي القبيلين هو ؟ فنَزَّله عليه انتهى (1) فعبارته هذه كما ترى غيرُ مصَرِّحةٍ بأنَّ جُملة: «ليس من البر الصيام في السَّفَرِ»، هل هي مقتضية لتخصيص العام بالحال الموصوف في الحديث، أم هي من قبيل مُجرَّدِ ورود العام على سبب، إلا أن فيها إشارات وتلويحات بأنَّها من قبيل الأول (۲) . وذلك لاعتباره تلك الحكاية قرينة دالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلّم لِما يُفهم ذلك من قوله : «مع حكاية هذا الحال»، والله أعلم بحقيقة الحال . وعلى كلِّ حالٍ لَم يَجعل مُخصص العام إلا القرائن ودلالة السياق، ولم يلتفت إلى ما ذكره الأصوليُّونَ في قاعدتهم؛ لكن قد يقال (۱) انظر: ابن دقيق العبد : إحكام الأحكام (۲ (٢٢٥)، باب الصوم في السفر . (٢) أقول : قول الشيخ مُحَمَّد عابد السندي صحيح لكن ابن دقيق العيد ذكر وصرّح بنفسه ما يعنيه، وهو ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (٤ / ٦٩٥) تحت حديث رقم ١٩٤٦ ما نصه : وقال ابن دقيق العيد : أخذ من هذه القصة – أي قصة وردت في رواية كعب بن عاصم الأشعري عند الطبري في تهذيب الآثار ـ أن كراهة الصوم في السفر مختصة يمن هو في مثل تلك الحالة ممن يُجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القُرب، فينزل قوله : «ليس من البر الصوم في السفر على مثل هذه الحالة .
الجزء 122 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.