لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٧٩٥

وقالوا : لو كان عاما للسبب وغيره : ١ - لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد ؛ لأنَّ السَّبب فرد واحدٌ من أفراده، فكما يجوز تخصيص سائر الأفراد، جاز تخصيصه أيضاً لتساوي نسبة العموم إلى الكلِّ ، واللازم باطل بالاتفاق . ٢ - ولَما كان لنقل السبب فائدة . ٣- ولَما طابق الجوابُ السُّؤال ؛ لأنَّه عامّ والسُّؤال خاص (۱) . وأجيب عن الأول (۲) : بأنه يجوز أن يكون بعض أفراد العام يعلم دخوله تحت الإرادة قطعاً حتّى لا يحتمل التخصيص بدليل يدلُّ عليه . وعن الثاني (۳) : بأنَّ فائدة نقل السَّبب منع تخصيصه بالاجتهاد، ومعرفة أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث . وعن الثالث و (٤) : بأن معنى المطابقة هو الكشف عن السؤال وبيان وتابعه الغزالي في كتبه. وقال الباجي: روي عن مالك المذهبان، وروي عن أحمد، ونسبه إلى المزني وأبي ثور الغزالي، والقاضي أبو الطيب، أئمة وابن الصباغ، وسليم الرازي وابن ،برهان وابن السمعاني، وقد رد كثير من الشافعية نسبة هذا القول إلى الشافعي وأن إمام الحرمين غلط في هذا، والصحيح عن الشافعي القول بالعموم : انتهى . وكذا قال الصنعاني في إجابة السائل . (1) انظر: الصنعاني : إجابة السائل شرح بغية الأمل ص ٣٣٤، (قول مالك وأبي ثور). (۲) إن كان اللفظ عاما للسبب وغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد، لأن السبب فرد واحد من أفراده ... إلخ . (۳) أي : إن كان اللفظ عاما للسبب وغيره، لما كان لنقل السبب فائدة . (٤) أي : إن كان اللفظ عاما للسبب وغيره لما طابق الجواب السؤال . ٤٦
الجزء 122 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.