ففي الثلاثة الأوّل يُحمل على الجواب (۱) ، وفي الرابع يُحمل على الابتداء حملاً للزيادة على الإفادة وهذا معنى ما قيل : «إنَّ العبرة لعموم
اللفظ ، لا لخصوص (السَّبَب
ولذلك قالوا أيضاً (۳) : إنَّ العام إذا ورد على سبب خاص سواء
كان بسؤال، مثل قوله لال لمَّا سُئِلَ عن بئر بضاعة (٤) : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء»، إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه (٥)
(1) أي : يُختص اللفظ ،بسببه، فلا يُحمل على العموم .
(۲) القاعدة الأصولية المشهورة، اتفق أهل الأصول عليها ، انظر: السرخسي : المحرر في أصول الفقه (۱/ ۱۲۲ ، ۱۲۳)، باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها وابن قدامة المقدسي روضة الناظر (۲۳۳/۱)، والسبكي : الإبهاج
.(١٨٥/٢)
(۳) انظر الزركشي : البحر المحيط (۲۰۳/۳) ، وابن النجار شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير (٣/ ١٧٧).
(٤) وهو بئر معروف بالمدينة المنوّرة، بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها، وقطر رأسها ستة أذرع انظر: الفيروزآبادي : القاموس المحيط صفحة ۱۱۳، وابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر .
،
(٥) انظر : أحمد بن حنبل : مسند أحمد (٨٦/٣) ، رقم ۱۱۸۳۳، وأبو داود: السنن (٦٤/١) ، رقم ٦٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، والبيهقي : السنن
.
بئر
بضاعة، والترمذي : الجامع
الكبرى (٢٦٥/١) ، كتاب الطهارة، باب صفة الكبير (٩٥/١)، برقم ٦٦ أبواب الطهارة، باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء، والنسائي : السنن الصغرى (١٧٤/١ ، رقم ٣٢٦ كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، والشافعي : المسند (١٦٥/١) ، رقم ٧٩٧ من كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها والدارقطني : السنن الكبرى (۱ (۳۱) ، رقم ١٠ كتاب الطهارة، =
الجزء 122 — ص ٤٣