فإن أتلفه متلف بأكل أو غيره تجب عليه قيمته، ومالكـه مخـيـر
في التضمين بين المهدي والمتلف وقرار الضمان على المتلف (۱) ،
والله أعلم .
(1) أي: يستقرّ الضمان على المتلف مع حق المالك في مطالبة المهدي أو المتلف، فإذا طالب المهدي وضمّنه ، يحق للمهدي الرجوع على المتلف .
٤٦
الجزء 121 — ص ٤٦