1
!
وهذا إذا علم رضاه لاطراد ،العرف وعُلم أن نفسه كنفوس غالب
الناس في السماحة بذلك والرضا به .
فإن اضطرب العرف وشُكَ في رضاه، أو كان شحيحاً يشح بذلك، وعُلِمَ من حاله ذلك، أو شُكٍّ فيه؛ لم يجز التصدق ولا الإقراض من ماله بشيء. فإن فعلت أثمت وضمنت ، اللهم إلا بصريح الإذن.
العادة .
واعلم أن هذا كله إنما هو مفروض في قدر يسير يُعلم ذلك به في
فإن زاد على المتعارف لم يجز .
***
واعلم، أنَّ الذي أقرضَتْه بإذنه فتلف؛ لا تضمنه، إلا إذا كان بغير
۳۵
إذنه . والله أعلم .
الجزء 121 — ص ٣٥