الثانية
دعواه أنّ الواجب العمل بالحديث والتفسير وتزك ما سواهما
هذه مشتملة على حق وباطل .
أمَّا الباطل : فقوله : وتَرْكُ ما سواهما ، فإنَّ أدلة الشَّرع : الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس واستصحاب النفي الأصلي (١) كما هو معلـوم عـن الأئمة (٢) ، ومشروحٌ في كُتُب الأصول.
وأما الحقُ : فالعمل بالكتاب والسُّنَّة حقٌّ لا مرية فيه، وهل كتب الفقه إلا زبدة الكتاب والسُّنَّة، وثمرتهما من مُتعلّق الأحكام الفرعية بالأدلة الإجمالية والتفصيلية وما قيس عليهما ؟ ! ومصدر الجميع : ربُّ العالمين، إذ الكتاب كلامه ، والسُّنَّةُ بيانه والإجماع دال على النَّص، ومُدرس الجميع :
،
الرَّسول ) ، إذ هو المبلغ عن الله عزّ شأنُه ، وتعالى سُلطانُه . ،
(۱) في النسخة الخطيَّة : (الأصل). (۲) هذا هو الأصل الرَّابع من الأصول المتفق عليها ؛ وهو استصحاب الحال، وحقيقته : التمسُّك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر دليل ينقل عن حكمه، كما في شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/ ١٤٧ – ١٤٨ .
(۳) وصف الرسول الله بالتدريس : نظير وصفه بالتَّعليم، ولفظ التدريس والمدارسة من الألفاظ المُقتبسة من الشرع الحكيم، فمن ذلك :
الجزء 119 — ص ٢٥