لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٥٤٧

لكن قال في فتح الباري (۱) : إنه يُكره أن يُفْرِدَ الصلاةَ ولا يُسَلَّمَ فأرشدهم النبي إلى كيفية الصلاة ونَبَّة أن السلام كما علموه. وهذا ما تفيده روايات الحديث، والله أعلم. (۱) ۱۱ : ۱۷۱ . وأنقل هنا كلام الحافظ ابن بتمامه ؛ لتمامه وفائدته، قال رحمة الله تعالى عليه : واسْتُدِل به ـ أي بحديث كعب بن عُجْرة وغيره في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي رواه البخاري وغيره - على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره، وكذا العكس، لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة كما تقدم، فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه . وقد صرّح النووي بالكراهة، واستدل بورود الأمر بهما معاً في الآية، وفيه نظر . نعم يكره أن يُفرد الصلاة ولا يسلَّمَ أصلاً، أما لو صَلَّى في وقتٍ وسَلَّم في وقتِ آخَرَ فإنه يكون ممتثلا ، انتهى . قلت : وهذا هو القول الفَضْلُ والفَيْصَلُ في المسألة، فكلامه وكلام الإمام الجزري الآتي هنا في التعليق وفي بيان المسلك الثاني في المتن، وكلام المؤلف المُكَمِّل لكلامهما يقضي على كل كلام دونه. وإكمالاً للفائدة أذكر جميع كلام الحافظ ابن حجر المتعلق بالمسألة مما وقفتُ عليه : قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في «فتح المغيث ٦:١ : ( لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وإن خَصَّها شيخي ـ الحافظ ابن حجر ــ بمن جعلها دَيْدَناً، لوقوع الإفراد في كلام إمامنا الشافعي، ومسلم، والشيخ أبي إسحاق وغيرهم من أئمة الهدى ومنهم النووي نفسه في خطبة «تقرييه»، كما في كثير من نُسخه» . وقال في ۳ : ۷۲ : « ... وخَصَّ ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن السلف ؛ لأن الاقتصار على بعضه خلافُ الرواية، قال : فإن ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللَّهُمَّ صَلِّ عليه مثلاً فلا أَحْسَبُ أنهم أرادوا أن ذلك يكره . وأما شيخنا فقال : إن كان فاعلُ أحدهما يقتصر على الصلاة دائماً فيُكره من جهة = = ٤٢ =
الجزء 118 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.