قلت : [و] هو (١) متجه مؤيد لما نحن فيه، والله تعالى أعلم .
الثالث عشر :
طهر المحل عن النجس
إذا لم تصلح الغسلة لإزالة الحدث كالأولى أو السادسة أو ما بينهما في النجاسة الكلبية وما في معناها ؛ فإنها لا ترفع الحدث؛ إذ لا يرتفع مع بقاء النجس باتفاق الشيخين .
-
غسلها عن
ولذا قال النووي في الروضة» (۲) ـ من زوائده في باب التيمم قبيل الباب الثالث : لا يجوز مسح النجسة قطعاً، كما لا يصح الوضوء مع بقاء النجاسة».
وقال الرافعي ـ في باب مسح الخفين(۳): «وصرحوا ـ يعني الأصحاب ـ أن النجاسة متى كانت قائمة بالعضو، لا يرتفع حدثه» . انتهى . وأما إذا صلحت الغسلة لما تُصرف إليه من رفع حدث أو غسل نجس ـ كالغسلة السابعة بعد التتريب في المغلظة الحكمية والأولى في
-
المتوسطة الحكمية - فاختلف الشيخان في ذلك مع اضطراب للنووي فيه فاشترط الرافعي إزالة تلك النجاسة أوّلاً ، وجَعَلَ الغَسل مصروفاً لها فقط، ووافقه النووي في شرح مسلم ورجحه السبكي .
انظر: «طبقات الشافعيَّة» لابن هداية الله (ص ۲۳۷)، و «شذرات الذهب (۲۷۸/۷، ۲۷۹)، و «البدر الطالع» (٣٥/١، ٣٦).
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة .
.(٢( )١١٤/١)
(۳) لم أجده في روضة الطالبين في هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
٦٠
الجزء 117 — ص ٦٠