وأنه قال : بخلاف الغَسْل ؛ فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره . وفي الخادم : إنَّ قول الرافعي والرش والغسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر، يوهم أن التقاطر شرط في الغسل، وليس كذلك، وإنما الشرط الانتقال من المحل الذي صُبّ فيه إلى غيره ، حتى لو انتقل ولم يتقاطر لمانع منعه - أي كشرب المحل ونحوه ـ حكم بالتطهير . انتهى . والظاهر أن التقاطر لازم للسيلان إلا لمانع، وأنَّ عَطْفَ التقاطر على
السيلان كالتفسير له فلا يضر عدمه لمانع .
الحادي عشر :
غسل ما يتحقق به الاستيعاب في أعضاء الوضوء
كجزء من الرأس ومن الأذنين ومما تحت الذقن واللحيين -
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ذكره بعضهم، ولا يخفى دخوله أيضاً في تحصيل الركن، لتوقفه
عليه، نبه عليه شيخنا المُنَاوي أيضاً.
الثاني عشر :
أن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيراً يسلبه الطهورية فلو كان عليه زعفران أو سدر ونحوه مما يتغير الماء بمجرد ملاقاته
تغيراً كثيراً، فوجهان، في «الذخائر» قال : كغُسل الميت .
وقضيته سلب طهوريته فلا يجزىء . قاله في «الخادم» هنا . ونقل الدميري الوجهين أوّل كتاب الطهارة عن صاحب «الذخائر»، ثم قال : إن الظاهر منهما منع صحة الطهارة كما في غسل الميت . انتهى .
۰۲
الجزء 117 — ص ٥٢