وقد تلخص في العامي الصحة ما لم يعتقـد فـي فـرض أنـه نـفـل ، فإن اعتقد ذلك بطلت واستشكلـه فـي المهمات» بأن الأصح صحة الاقتداء بمخالف يرى الطمأنينة أو البسملة في الفاتحة أو الفاتحة نفسها سُنَّةٌ ، أن الأصح اعتبار عقيدة المأموم وهو يرى بطلان صلاة إمامه بذلك مع
الاعتقاد .
(قلت) جوابه : أنّ العامي لا عبرة بعقيدته، إذ ليست مستندة إلى دليل شرعي وهو مقصر بترك التعلم، بخلاف المقلد لإمام في اعتقاد نفلية ما اعتقده غيرُ إمامه فرضاً ؛ إذ لا تقصير منه بهذه العقيدة ولا إثم اتفاقاً للاتفاق
على أن الحكم في حق كل مكلف ما اعتقده باجتهاد أو تقليد .
ولهذا كان الأصح أن الماء الذي توضأ به من لا يعتقد وجوب النية مستعمل (۱) عندنا وإن لم ينو ؛ لأنا نعتقد أنّ هذا الماء أدى به واجبه في الطهارة، ونعتقد أن صلاته به صحيحة في حقه مسقطة للطلب عنه .
وإلى هذا يشير كلامه في شرح المهذب (۲) في تعليل الأصح ؛ فإنه قال: «والثالث: يصير الماء مستعملاً وإن لم ينو؛ لأنه محكوم بصحة صلاته، ولهذا لا يقتل بالاتفاق (۳) ، وهذا الثالث أصح» . انتهى .
كلامهم
وأما ما أطلقه الأصحاب من اعتبار عقيدة المقتدي، فالذي يظهر من أن ذلك فيما يرجع إلى الأفعال الظاهرة فقط .
(۱) «مستعمل» خبر «أن الماء» .
.(٢( )٢١٤/١)
(۳) أي: لا يُعتبر تاركاً للصلاة؛ لأن صلاته صحيحة مسقطة للطلب عنه؛ لصحة
طهارته .
الجزء 117 — ص ٣٥