كلام النووي في الفرق بين التراب في التيمم والماء في الوضوء، بأنّ الماء المشروط إطلاقه ليس مختصاً بالوضوء، بل يعتبر فيه وفي الغسل وفي إزالة النجاسة، فلذلك لم يعدّه ركناً، وأمّا التراب فركن في التيمم لاختصاصه بمحله فلا يتعدّى إلى غيره .
قال : فإن قيل : التراب معتبر أيضاً في الغسل من نجاسة الكلب .
،
قلنا : نعم، لكن لا يعتبر إطلاقه فيجوز أن يستعمل في غسلات الكلب تراب استُعمل في التيمم ، فالمعتبر فيه طهارته لا طهوريته، بخلاف
التيمم . انتهى . (قلت ما ذكره من جواز المستعمل من تراب التيمم في غسلات الكلب، لم يصرّح به أحد من الأصحاب، بل عللوا عدم الاكتفاء فيها
بالتراب النجس، بأنّ النجس لا يزيل نجاسة، وبأنه لا يجوز التيمم به .
قال السبكي : ومقتضى العلة الثانية منع المستعمل إذا منعنا التيمم به، ويكون قد روعي في ذلك اجتماعُ طَهورين، ولم أر من صرّح به . انتهى . وقد صرّح (۱) الكمال سلار (۲) ـ شيخ النووي ــ باعتبـار طـهـوريـة التراب في ذلك، والله تعالى أعلم .
تفقه بأبيه ولم يأخذ من غيره إلا يسيراً، وكان مفرط الذكاء قوي الحافظة، وقد أذن له أبوه بالإفتاء والتدريس سنة (٧٨١هـ).
له تصانيف كثيرة منها نكت على الحاوي الصغير، ولمعرفة الكبائر والصغائر»، و«الخصائص النبوية وغيرها. توفي سنة (٨٢٤هـ). انظر: الضوء اللامع» (١٠٦/٤) - (۱۱۳) ، و(معجم المؤلفين» (١٠٣/٢ ) .
(۱) هنا في الأصل : وقد صرح به، وهو خطأ كما يظهر من السياق . (۲) هو : كمال الدين سلار بن الحسن بن عمر الإربلي الشافعي. الإمام العلامة، أحد =
۲۱
=
الجزء 117 — ص ٢١