مالك (۱)
وفي آخر ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أكثر صواباً من موطأ
وفي لفظ : ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ.
وقال الحافظ مُغُلْطَاي : أول من صنف الصحيح مالك
درجة أحاديث الموطأ]
.
قال الحافظ ابن حجر : كتاب مالك صحيح عنده، وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما (٢).
قال الحافظ السيوطي : قلت ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل، فهي أيضاً حجة عندنا ؛ لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، كما سأبين ذلك في الشرح. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء.
وقد صنف ابن عبد البر كتاباً في : وَصْل ما في الموطأ من المرسل
والمنقطع والمعضل» (۳)
قال :
وجميع
ما فيه من قوله : بلغني، ومن قوله : «عن الثقة عنده
(۱) حلية الأولياء (٣٢٩/٦) .
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠/١).
(۳) تراث المغاربة في الحديث (۳۰۰) وفيه : مجموع ما لم يصله مالك في الموطأ (٦١) حديثاً. وانظر : الرسالة المستطرفة للكتاني (ص١٥).
۳۹
الجزء 116 — ص ٣٩