لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 10_ 1428 ھ = 110-123) — الصفحة ٢٦١

الصحابة نحبّهم ونرتجي شفاعتهم و[قال] في شرحه: أي لنا في الآخرة». ومن الظاهر أن هذا من أواخر مؤلّفاته، فهو يؤكد أنه رأيه الأخير . * موقفه بشأن «الصفات : ساق أبو القاسم سعد الله في رائد التجديد» (ص۳۰) قسماً من فتوى للمترجم سنة ١٢٢٦ في مسألة الرؤية، أبان فيها عن اتباع المترجم لمسلك أهل السنة وأدلتهم، فمما قال فيها : ونحن لا نقول به [ يعني رأي المعتزلة في نفي الرؤية] لضيق ،مجاله، فنُسَلِّمُه لأربابه ، سالكين مسلك الجمهور من أهل السنة، لوضوح أدلتهم . اعتقدها وفي هذا النص إشارة بأن المرجع هو الدليل . موقفه من بعض الزنادقة مدعي التصوف : وهناك نص يلمس منه حزمه وقوة موقفه إزاء بعض الدجاجلة المتسترين بالتصوف فقال ضمن فتوى عن حجاب المرأة : « ... وأما مؤاخاة المرأة في الله بهذا الغرض المحرَّم فإنها من كبائر المعاصي، فإن ذلك قُربةٌ - مع كما يقع من كثير من الدراويش المتقشفة ـ فإنه يصير بذلك كافراً مرتداً؛ لاستحلاله الحرام القطعي، فإن حرمة النظر إلى موضع الزينة من الأجنبية من الأمور القطعية الثابتة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... الآية، وعلى ذلك إجماع الأمة، وهو من ضروريات الدين، ومن استحل الحرام القطعي الذي يعلمه كلُّ أحد من أهل الإسلام فإنه يصير كافراً. فإن غلب فاعل ذلك الجهلُ والغباوة فإنه يُزجر عنه وتكشف شبهته، ۱۷
الجزء 115 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.