نواسخ القرآن (ط. 1) — الصفحة ٩٧

بخطاب الشرع، فأما إن كان ثابتاً بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخاً، بل يكون ابتداء شرع وهذا شيء ذكر عند (۱) المفسرين، فإنهم قالوا : كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله الطلاق = مرتان =) (۲) وهذا لا يصدر ممن يفقه» (۳) ، لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع» (٤) لا نسخ . والشرط الرابع: أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعاً كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل، فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس. والشرط الخامس : أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه ، فأما إن كان ] (٥) دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى. الباب الخامس : باب ذكر ما اختلف [فيه] (٦) هل هو شرط في النسخ أم لا؟ اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فأما القرآن بالسنة، فالسنة تنقسم قسمين: نسخ أحدهما : ما ثبت بنقل ،متواتر كنقل القرآن فهل يجوز أن ينسخ القرآن (۱) غير واضحة من «هـ» كملتها نظراً للسياق . (۲) الآية (۲۲۹) من سورة البقرة، «مرتان» ساقطة من (هـ). (۳) غير واضحة من (هـ). (4) في (هـ) ابتداء شرعاً، بالنصب، والذي سجلت أقوم . (0) انتهى البياض في (م). (٦) ساقطة من (هـ). ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.