نواسخ القرآن (ط. 1) — الصفحة ٩٥

الباب الرابع : باب شروط النسخ» الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة : أحدهما : أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً، فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، وذلك قد يكون على وجهين : أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولاً لما تناوله = الثاني =(١) بدليل العموم، والآخر متناولاً لما تناوله = الأول (۲) بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل ،العموم ،بل يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم . والوجه الثاني : أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتاً في حال غير»(۳) وباطنه غير ذلك. فأما إذا احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم، أو المجمل والمفسر - في الناسخ والمنسوخ بمعزل ... ولا منسوخ إلا الحكم الذي قد كان ثبت حكمه (و(فرضه وأما الإمام ابن حزم الظاهري فيقول: (وقد تشكل قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء فقوم جعلوها كلها نوعاً واحداً، قال أبو محمد وهذا خطا ...) ثم بين الفرق بين الاستثناء والنسخ وقال: (فإن كان هذا لمخالف يريد أن يقول: أن النسخ نوع من أنواع الاستثناء، لأنه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل دون سائر الأزمان، لم نأب عليه ذلك، ويكون حينئذ صواب القول إن كل نسخ استثناء، وليس كل استثناء نسخاً، وهذا صحيح . أنظر في ذلك كله : الموافقات للشاطبي ١٠٨/٣؛ وجامع البيان عند ذكر آية (١١٥) (والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (٤٠٢/١؛ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤٤٤/٤ . (1) العبارة قلقة في (هـ) فيها متناولاً لاماً متناوله بدليل العموم صححتها حسب السياق، ونظراً إلى أن المعنى المطلوب لا يفهم إلا به . (۲) كلمة الأول»، غير موجودة في (هـ) أضفتها حسب السياق . (۳) في (هـ) عن، وهو تحريف عما أثبت . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.