وقال شيخنا علي بن عبيد الله : (۱) الخطاب في التكليف على ضربين: أمر، ونهي، فالأمر استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك، واستدعاء الفعل يقع على ثلاثة أضرب :
أحدهما : (۲) ما يكون على سبيل (۳) الإلزام والانحتام إما بكونه فرضاً
أو واجباً ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: (٤) أن يخرج من الوجوب إلى المنع ، مثل ما كان(٥) التوجه إلى
بيت المقدس واجباً ثم نسخ [بالمنع منه .
والثاني : أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب مثل نسخ ](٦) وجوب
الوضوء لكل صلاة إلى أن (۷) جعل مستحباً .
والثالث : (۸) أن ينسخ [من] (۹) الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار إلى الجواز فصار الوضوء منه جائزاً.
(۱) علي بن عبيد الله بن نصر السري أبو الحسن المعروف بابن الزاغوني تتلمذ عليه ابن الجوزي وكان فقيهاً مؤرخاً من أعيان الحنابلة يتفنن في شتى العلوم من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصنف في ذلك كله، قال المؤلف في مشيخته : توفي يوم الأحد سابع عشر محرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة أنظر الذيل لابن رجب ۱۸۲/۱؛ والنجوم الزاهرة ٢٥٠/٥؛ ومشيخة ابن الجوزي ۸٦ - ۸۸؛ ومعجم المؤلفين ،١٤٤/٧ ، ولم أعثر على كلامه من كتبه لأنها
معدومة اليوم .
(۲) في (هـ) وحدهما، ولعله خطأ من الناسخ .
(۳) في (هـ) ما سبيل الإلزام و «ما» زيادة من الناسخ .
(٤) في (هـ) أحد هما ، خطأ . وهو
(٥) في (هـ) ما يكون، بصيغة المضارع. (٦) ما بين معقوفين ساقطة من (هـ).
(۷) غير واضحة من «م».
(۸) في (هـ) كلمة والضرب زيادة بعد والثالث، ولعلها من الناسخ .
(۹) ساقطة من (هـ).
۹۱
ص ٩١