6
ويذكر ضمن منهجه أنه أعرض عن ذكر الآيات التي ادعى عليها النسخ بدون أي دليل عقلي أو نقلي فذكر لذلك أمثلة من الآيات، لكن التزامه بعدم إيراد أمثال هذه الآية ليس على اطلاقه بدليل أنه يقول في نهاية بيان منهجه (فقد ذكرت مما يقاربه طرفاً لأنبه بمذكوره عن (مغفله)(۱) ولو أردت أن أمثل لذلك لطال الكلام أكثر من اللازم، والأمثلة كثيرة سيجدها القارىء مبثوثة في ثنايا الكتاب، إن شاء الله .
وقد عقد المؤلف فصلاً ثالثاً قبل أن يشرع في الأبواب الثمانية يعيد فيه سبب تأليفه للكتاب، فيقول : (ولما رأيت المصنفين في هذا العلم قد تباينوا فمنهم من أطال بما لا حاجة لمثل هذا التصنيف إليه، ومنهم من قلد القائلين ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب ومنهم من نقص بحذف ما يحتاج إليه، أنبئك بهذا الكتاب متوسطاً)، ويختم المقدمة بالباب الثامن، يورد فيه السور التي تضمنت الناسخ والمنسوخ مبدياً فيه موقفه الشديد ضد كل من يدعي النسخ في آية محكمة بدون بصيرة وعلم وبدون استناد إلى أدلة ثابتة حيث يقول: (زعم بعض المفسرين . . . فعد تلك السورة المزعومة عليها النسخ، ويقول: (إن بيان التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تخريف من الذين حصروه،
والله الموفق) (٢) .
بعد هذه المقدمة المفيدة يستعرض ابن الجوزي حوالي مائتين وسبع وأربعين واقعة من الوقائع التي ادعى فيها النسخ في اثنتين وستين سورة، ويعقد لكل سورة باباً مستقلاً، ما عدا سورة الكهف وعبس والتكوير فلم يبوب لها، لكون دعوى النسخ في سورة الكهف في غاية الضعف، ولكون ما ادعى عليه النسخ في سورتي عبس والتكوير مشابه لما في سورة الدهر السابقة. أما قضايا النسخ في هذا الكتاب فهي وإن كان كثيرة - لم يصح عند
(۱) انظر : آخر الفصل الأول . من مقدمة المؤلف . (۲) :أنظر نهاية الباب الثامن من مقدمة المؤلف.
٦٣
ص ٦٣