نواسخ القرآن (ط. 1) — الصفحة ٣١٣

هذه الآية ما كان قبلها (۱) وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا : إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال : إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم. وقال أصحابه : بل يحكم . قال : وقال الشافعي : لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس: وقد ثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة (۳). والقول الثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم «مخيرون»(٤) وإذا ترافعوا إليهم إن شاؤا حكموا بينهم وإن شاؤا أعرضوا عنهم . أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال : أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن [أحمد] (٥) قال : حدثني أبي، قال: بنا هشيم قال : أبنا مغيرة عن إبراهيم، والشعبي في قوله (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا : إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم : المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم، وإن شاء أن يعرض عنهم، وإن حكم، حكم بما ] (٦) في كتاب الله (۷) . قال :أحمد وبنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج (1) أخرجه الطبري في جامع البيان ١٥٩/٦ عن قتادة كما ذكر عنه قول النسخ النحاس ومكي بن أبي طالب في المصدرين السابقين. (۲) غير واضحة من (هـ) . (۳) تجد كلام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (۱۲۹)، كما تجد آراء الأحناف في الحكم بين أهل الكتاب مفصلة في أحكام القرآن ٤٣٧/٢ للجصاص ، وقد أورد قول النسخ النحاس عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، والشافعي في هذه الآية كما ذكر مكي بن أبي طالب في ناسخه (۲۳٥) عن هؤلاء وعن قتادة، وعطاء الخراساني والكوفيين . (٤) غير واضحة في (هـ). (٥) ساقطة من «هـ». (1) ساقطة من (هـ). (۷) أخرجه الطبري في جامع البيان ١٥٨/٦ ، والنحاس في ناسخه ١٢٨ – ١٢٩ عن الشعبي، وذكره عنه مكي بن أبي طالب بدون إسناد في الإيضاح ٢٣٥
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.