أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ١٥١

كتاب النكاح / باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما؟ عليها . وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك . ولما قال: خذ مهرك من أبيها أنه لم يكن دخل بها لكان المهر ٧٦ ـ باب الأب ذمّي والأخ مسلم من يزوج منهما؟ ١٥١ تاماً والعدة ٤٢٧ - أخبرني الخضر بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال : قال أبي : بلغنا أن علياً الله عنه أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان رضي نصرانياً (١). ٤٢٨ - أخبرني حرب بن إسماعيل قال : قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم من يزوجها؟ قال: الأخ . قلت : فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال : لابنه . ٤٢٩ ـ أخبرني محمد بن علي قال : حدثنا صالح أن أباه قال في امرأة لها أب ذمّي ولها أخ مسلم قال : لا يكون الذمّي ولياً. ۷۷ ـ باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يتزوجها ٤٣٠ - أخبرني حرب . قال : قلت لأحمد : امرأة أسلمت على يدي رجل أيتزوجها؟ قال : نعم . (۱) جاء في المغني لابن قدامة (٤٦٥/٦) : لا يثبت لكافر ولاية على مسلمة وهو قول عامة أهل العلم أيضاً. قال ابن المنذر : أجمع عامة نحفظ عنه من أهل العلم على هذا ثم ذكر ابن قدامة قول أحمد الذي ورد بهذه المسألة من بنصه .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.