أحكام الطهارة — الصفحة ٩١

ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها، مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتاً، فيجيء من بعدهم فيوجبها . ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب، ولم يذكروا وجوباً، ولا تحريماً كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم، وهو المطلوب. وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها، ولا يغفل عن غورها لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول، فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة، والحق أحق أن يتبع . الوجه العاشر : وهو الثالث عشر في الحقيقة : أَنَّا نعلم يقيناً أن : الحبوب من الشعير، والبيضاء، والذرة، ونحوها كانت تُزرع في مزارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن الدواب إذا داست فلا بد أن تروث وتبول، ولو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت مطلقاً، أو لوجب تنجيسها . وأهل بيته ، وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب، على عهد رسول الله ، وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها، وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده، وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها، فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله، ومعلوم أنه لم يفعل ذلك، ولا فعل على عهده، فعلم أنه لم يحكم بنجاستها . ولا يقال : هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول، والأصل الطهارة؛ لأنا نقول : فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه ، واشتبه عليه الطاهر بالنجس، فلا يحل له استعمال الجميع، بل الواجب تطهير الجميع ؛ كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو الأرض، وخفي عليه مكان النجاسة، غسل ما يتيقن بـه غسلها، وهو لم يأمر بذلك. 6 ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام، فكيف يباح أحدهما من غير تحرّ؟ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.