أحكام الطهارة — الصفحة ٨٩

ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال؛ إما لنجاسته، وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن . الدليل الثامن : وهو الحادي عشر : أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي ، ولم يبينه فليست نجسة، وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها، خصوصاً الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الإبل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم، مع كثرة الإحتفاء فيهم . أن عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك : تمعددوا واخشوشنوا، وامشوا حتى حفاة، وانتعلوا (١٠٦). ومحالب الألبان كثيراً ما يقع فيها من أبوالها، وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم، فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها، وعدم مخالطته، ويمنع من الصلاة مع ذلك، ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك، إذا صلى فيها، والصلاة فيها تكثر في أسفارهم وفي مراح أغنامهم، ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها، وتغسل اليد إذا أصابها البول أو رطوبة البعر إلى غير ذلك من أحكام النجاسة، لوجب أن يبين النبي و بياناً تحصل به معرفة الحكم، ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضه، فإن الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك، فلما لم ينقل ذلك علم أ أنه لم يبين لهم نجاستها . النهي وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها، وعدم عنه، والتقرير دليل الإباحة . ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب، ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من الأصول لا من الفروع . ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه، لا سيما إذا وصل بهذا الوجه . الدليل التاسع : وهو الثاني عشر : وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد (١٠٦) انظر: تمييز الطيب من الخبيث ص ٥٩ . وكشف الخفاء .٣١٦/١ . والمقاصد الحسنة ١٦٣ . وفيض القدير ٣ / ٢٦٨ . وضعيف الجامع الصغير برقم ٣٤١٧ . قال الحافظ العراقي : ورواه أيضاً البغوي ورواه ابن عدي . والكل ضعيف . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.