أحكام الطهارة — الصفحة ٧١

محطة المجذوم إذا اختلطت بالطعام، ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب. وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء. وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار، فهذا قد يكون حقاً . لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين : القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس، وبين ما لا ولم يبين ذلك، ولعل هذه الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر. يوجب . ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب . فنقول : متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلط استخباثه، ومتى لم يحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغلظ استخباثه ، فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة، فمتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أشد استرابة، فبطل هذا . وأما الشاهد بالاعتبار، فكما أنه شهد جنس الاستخباث شهد للاستخباث الشديد، والاستقذار الغليظ . وثانيهما أن نقول : لم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه ؟ . وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين (۷۸) في هذه المسألة، والانعكاس إن لم يكن واجباً فقد حصل الغرض، وإن كان شرطاً في العلل، فنقول فيه ما قالوا في إطراد العلة الأولى، حيث خولفوا فيه، وعدم الإنعكاس أيسر من عدم الإطراد. ، وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن والشعر، فلم لا يجوز افتراقهما في الروث ، والبول. وهذه المناسبة أبين؛ فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة، أو متولد منها، فيلحق سائرها قياساً لبعض الشيء على جملته . فإن قيل : هذا منقوض بالإنسان فانه ،طاهر، ولبنه ،طاهر، وكذلك سائر أمواهه وفضلاته، ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث فحصل الفرق فيه بين البول وغيره . فنقول : إعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طرداً وعكساً، فقياس البهائم بعضها ببعض، وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان، وجعل الإنسان في (۷۸) اخر في الأصل . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.