أحكام الطهارة — الصفحة ٦٤

يتكلمون فيها منذ مئات من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة، شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا أن لا دليل إلا ذلك . ذلك . فنقول : الإستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة، ونقض وقد احتج لذلك بمسلكين : أثري ونظري : أما الأثري فحديث ابن عباس المخرجُ في الصحيحين : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستتر من البول - وروي لا يستنزه - (٦٧)) . والبول : اسم جنس مُحلَّى «اللام»، فيوجب العموم. كالانسان في قوله : إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا (٦٨). فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع . لست أقول : الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء» : كالتمر، والبر، والشجر، فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب . وإنما أقول : إسم الجنس المفرد الدال على الشيء، وعلى ما أشبهه : كإنسان، ورجل، وفرس، وثوب، وشبه ذلك . وإذا كان النبى قد أخبر بالعذاب من جنس البول، وَجَبَ الإحتراز والتنزه من جنس البول، فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب، والحيوان الناطق، والبهيم، ما يؤكل وما لا يؤكل ، فيدخل بول الأنعام في هذا العموم، وهو المقصود. وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الإستدلال بالسمع، وبعض الرأي، وارتضاه بعض مَنْ يتكايس، وجعله مفزعاً وموئلاً . المسلك الثاني : النظري، وهو من ثلاثة أوجه (٦٧) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب ،٥٥، ٥٦ ، وكتاب الجنائز باب ،۸۱، ۸۸، وكتاب الأدب باب ٤٦ ٤٩ ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة حديث ۱۱۱ وأبو داود في سننه ، كتاب الطهارة باب ۸۸ والترمذي في سننه ، كتاب الطهارة باب ٥٣ والنسائي في سننه، كتاب الجنائز باب ١١٦ . (٦٨) سورة العصر آية : ٢ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.