أحكام الطهارة — الصفحة ٤٩

فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جواباً عاماً مطلقاً، بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان مائعاً أو جامداً، وترك الاسـتـفـصــال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائباً، وقد قيل : إنه لا يكون إلا ذائباً، والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين، أنه مع لم يستفصل هل كان قليلاً أو كثيراً . فإن قيل : فقد روي في الحديث : «إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم، وإن كان مائعاً فلا تقربوه» (٤٧). رواه أبو داود، وغيره . قيل : هذه الزيادة هي التي اعتمد عليها مَنْ فرّق بين المائع والجامد، واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي ، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم . وقد ضَعَّفَ محمد بن يحيى الذهلي حديث الزهري، وصحح هذه الزيادة؛ لكن قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في الحديث من كلام النبي . وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ، ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فلذلك رجعنا عن الافتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولاً، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والبخاري والترمذي رحمة الله عليهما وغيرهما من أئمة الحديث قد بينوا لنا أنها باطلة، وأن معمراً غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط والإثبات من أصحاب الزهري : كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه في ذلك، وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسناداً ومتناً، فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وإنما هو عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وروي عنه في بعض طرقه أنه قال : «إن كان مائعا فاستصبحوا به وفي بعضها : «فلا تقربوه» . والبخاري بين غَلَطَهُ في هذا، بأن ذكر في صحيحه عن يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : إن كان جامداً، أو مائعاً، قليلاً، أو كثيراً تلقى وما قرب منها ويؤكل (٤٧) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الأطعمة باب ٤٧ . والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة باب ٨. والإمام أحمد في المسند ٢٣٣/٢ ، ٢٦٥ ، ٤٩٠ ، ٣٣٠/٦ . والنسائي في سننه في الفرع باب ١٠ .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.