فيأمر بتغطية العورات، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكراً
فليفعل ذلك، إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهى عنه .
وليس له أن يسرف في صب الماء لأن ذلك منهى عنه مطلقاً، وهو في الحمام ينهي
عنه لحق الحمامي ؛ لأن الماء الذي فيها مال من أمواله له قيمة .
وعليه أن يلزم السنة في طهارته فلا يجفو جفاء ،النصارى، ولا يغلو غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسة، بل حياض الحمام ،طاهرة ما لم تعلم نجاستها، سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها، أو لم تكن، وسواء بات الماء أو لم يبت، وسواء تطهر منها الناس أو لم يتطهروا . فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك . فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق» (٣٥٧)
فهذا إناء صغير لا يفيض ولا أنبوب فيه، وهما يغتسلان منه
،
وفي لفظ : «فأقول : دع لي ويقول : دعي لي».
جميعاً.
وفي صحيح البخاري : عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على
عهد رسول الله من إناء واحد .
وقد ثبت عنه أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع .
والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال، نحو خمسة إلا ربعاً، والمد : ربع ذلك . وقيل : هو نحو من سبعة أرطال بالمصري .
وليس للإنسان أن يقول : الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست، فإن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله، وهو أحسن حالاً من الطرقات بكثير ، والأصل فيها الطهارة، بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة، فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة،
١٧. والنسائي في كتاب الإيمان باب ۱۷ وابن ماجة من الإقامة باب ۱۵۵، والفتن باب ٢٠ . وأحمد
٤٨٨
. ٢/١، ٢٠/٥، ٤٩ ، ٥٣
(٣٥٧) سبق تخريجه .
ص ٤٨٨