وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال إليها من النجاسة، فالمائعات أولى
وأحرى، لأن إحالتها أشد وأسرع .
ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا.
وأما مَنْ قال : إن الدهن ينجس بما يقع فيه، ففي جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك والشافعي وأحمد أظهرهما : جواز الاستصباح به، كما نقل ذلك عن
طائفة
من الصحابة .
(
،
وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافعي، وأحمد :
،
أحدهما : يطهر بالغسل، كما اختاره ابن شريح وأبو الخطاب، وابن شعبان،
وغيرهم. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وغيره.
6
والثاني : لا يطهر بالغسل وعليه أكثرهم . وهذا النزاع يجري في الدهن المتغير بالنجاسة، فإنه نجس بلا ريب، ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع. وكذلك في غسله هذا النزاع . وأما بيعه فالمشهور : أنه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولا من كافر . وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره. وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر إذا أعلم بنجاسته. كما روي عن أبي موسى
الأشعري .
وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم مَنْ خرجه على جواز الاستصباح به، كما فعل أبو الخطاب وغيره، وهو ضعيف؛ لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينهما . ومنهم مَنْ خرج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والإناء النجس، وذلك يجوز بيعه وفاقاً . وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان ومنهم
،
مَنْ قال يجوز بيعه مطلقاً، والله أعلم .
.
٤٥
ص ٤٥