للعلماء :
والثاني : القلة، فإذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة، ففي نجاسته قولان
فمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه : أنه ينجس ما دون القلتين، وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثنى البول والعذرة المائعة فيجعل ما أمكن نزحه نجساً بوقوع ذلك فيه . ومذهب أبي حنيفة : ينجس ما وصلت إليه الحركة .
ومذهب أهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة : أنه لا ينجس، ولو لم يبلغ قلتين . واختار هذا القول بعض الشافعية كإحدى الروايات .
وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب الشافعي .
كما نصر الأولى طائفة كثيرة من أصحاب أحمد .
لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا : ان قليل الماء ينجس بقليل النجاسة، يحدوا ذلك بقلتين . وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول، فهؤلاء لا ينجسون شيئاً إلا بالتغير.
ولم
ومَنْ سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد، وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد قال في المائعات كذلك، كما قاله الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون شيئاً من المائعات إلا بالتغير كما ذكره البخاري في صحيحه ؛ لكن على المشهور عن اعتبار القلتين في الماء .
وكذلك في المائعات إذا سويت به .
أحمد
فنقول : إذا وقع في المائع القليل نجاسة، فصب عليه مائع كثير، فيكون الجميع
طاهراً، إذا لم يكن متغيراً .
وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين، فصار الجميع كثيراً فوق القلتين، ففي
ذلك وجهان في مذهب أحمد :
أحدهما : وهو مذهب الشافعي في الماء أن الجميع طاهر.
والوجه الثاني : أنه لا يكون طاهراً : حتى يكون المضاف كثيراً .
والمكاثرة المعتبرة : أن يصب الطاهر على النجس، ولو صب النجس على الطاهر
٤٠
ص ٤٠