المدينة .
مالك .
أحدها: أنه لا ينقض بحال كقول أبي حنيفة وغيره .
،
،
والثاني : أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلا وهو قول مالك، وغيره من أهل
والثالث : ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة وهو قول الشافعي، وغيره. وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة لكن المشهور عنه قول
والصحيح في المسألة أحد قولين :
إما الأول وهو عدم النقض مطلقاً .
وإما القول الثاني وهو النقض إذا كان بشهوة .
وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك ؛ مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال ؛ فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئاً وتأخذه بيدها وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به، فلو كان الوضوء من ذلك واجباً لكان النبي الله يأمر بذلك مرة بعد مرة ويشيـع ذلك، ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحاد ، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحداً من المسلمين بشيء من ذلك - مع عموم البلوى به ـ علم أن ذلك غير واجب . وأيضاً فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به .
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة بل تنازع الصحابة في قوله تعالى : (أو لامستم النساء ) (١٦٧)، فكان ابن عباس، وطائفة يقولون : الجماع ويقولون : الله حيي كريم يكنى بما يشاء عما شاء. وهذا أصح
القولين .
وقد تنازع عبد الله بن عمر ،والعرب وعطاء بن أبي رباح، والموالي : هل المراد
به الجماع، أو ما دونه؟
فقالت العرب : هو الجماع .
(١٦٧) سورة المائدة آية : ٦ .
٣٦٠
ص ٣٦٠