أحكام الطهارة — الصفحة ٣٣١

وروي ذلك من حديث عائشة ، فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم . وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل، ففي الصحيحين : عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول : «السراويلات لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد (النعلين (١٢٤ ) . وفي صحيح مسلم عن جابر : «مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومَنْ لم يجد إزاراً فليلبس سراویل (١٢٥) . فهذا كلام مبتدأ منه بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له ـ أن مَنْ لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومَنْ لم يجد النعلين فليلبس الخفين . ولم يأمر بقطع ، ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته، وما سمعوا أمره بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم أن هذا الشرع الذي رعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة، وأنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع، فدل ذلك على أن مَنْ عَدِمَ ما يشبه الخفين يلبس شرعه الخف . وأحمد . الثالث : أنه دلَّ على أنه يلبس سراويل بلا فتق وهو قول الجمهور والشافعي الرابع : أنه دل : أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقاً، ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره . وبه كان يفتي جدي أبو البركات رحمه الله في آخر عمره لما حج وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تبين له من حديث ابن عمر : أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له، فيجوز لبسه مطلقاً، وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه يدل . والثلاثة تبين لهم أن النبي الا الله وأرخص في البدل وهو الخف، ولبس السراويل، فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه. وهذا فهم صحيح . وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم، وهذا فهم صحيح . (١٢٤) سبق تخريجه . (١٢٥) سبق تخريجه . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.