وأيضاً فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين : أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ .
إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص ؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك . وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن : أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ .
إن جَوَّزته خالفت ظاهر النص ؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير ، وإلا نقضت قولك .
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع : إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق، أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ .
فإن سوخته خالفت ظاهر النص، وإلا نقضت قولك ، فإذا كان النص، بل والاجماع دَلّ على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول؛ بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير : كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلاً بالنهي ، فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة ولا يجوز أن يقال : إنه إنما نهى عن البول فيه . لأن البول ينجسه ؛ فإن هذا خلاف النص والإجماع .
وأما مَنْ فرق بين البول فيه، وبين صَبّ البول، فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صَبَّ البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول .
وأما صَبّ الأبوال في المياه فلا حاجة إليه .
فإن قيل : ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : «إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» (۲۷) .
وفي لفظ «لم ينجسه شيء»؟ .
قيل : حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع ؛ وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي يا الله .
(۲۷) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة باب ۳۳ ، والترمذي في سننه ، كتاب الطهارة باب ٥٠ . والنسائي في سننه كتاب الطهارة باب ٤٣ ، وفي المياه باب ۲ . والدارمي في سننه كتاب الوضوء باب ٥٥ .
والإمام أحمد في المسند (۱۲/۲ ، ۳۸
۳۲
ص ٣٢