ذكر تحريم الميتة في سورتين مكيتين : الأنعام والنحل ثم في سورتين مدنيتين : البقرة، والمائدة، والمائدة من آخر القرآن نزولاً كما روى «المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها».
وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها، وحرم النبي أشياء مثل :
أكل كُلّ ذي ناب من السباع ، وكُلّ ذي مخلب من الطير.
وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استندت إليها الرخصة المطلقة : فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأخرة، وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط، بل بين أن دباغه طهوره وذكاته. وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ .
وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال :
قيل : أنه يطهر كل شيء حتى الحمير كما هو قول أبي يوسف، وداود. وقيل : يطهر كل شيء سوى الحمير. كما هو قول أبي حنيفة .
،
وقيل : يطهر كل شيء إلا الكلب، والحمير. كما هو قول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ، والقول الآخر في مذهبه - وهو قول طوائف من فقهاء الحديث - أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع . ومأخذ التردد : أن الدباغ هل هو كالحياة فيظهر ما كان طاهراً في الحياة، أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثاني أرجح . ودليل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، كما روى عن أسامة بن عمير الذهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع». رواه أحمد وأبو داود والنسائي (۷۱) . زاد الترمذي «أن تفرش».
وعن خالد بن معدان قال : وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال :
(۷۱) رواه النسائي في سـ سننه، باب ٧ من الفرع. والدارمي في سننه كتاب الأضاحي باب ۱۹ . والترمذي في سننه، كتاب اللباس باب ۷ ۳۱ ۳۲ وأبو داود في سننه كتاب اللباس باب ٤٠ . والإمام أحمد في
المسند ٧٤/٥ ٧٥
۲۸۲
ص ٢٨٢