أحكام الطهارة — الصفحة ٢٧١

فتاوى باب الآنية حكم أواني النحاس المطعمة بالفضة والذهب وغير ذلك : سئل : عن أواني النحاس المطعمة بالفضة - كالطاسات وغيرها - هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة، أم لا؟ . فأجاب : الحمد لله : أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات - سواء سمى الواحد من ذلك إناء أو لم يسم - وما يجري مجرى المضبب : كالمباخر، والمجامر، والطشوت والشمعدانات، وأمثال ذلك : فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل : تشعيب القدح، وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال : فلا بأس بذلك . ومراد الفقهاء بالحاجة هنا : أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج التشعيب والشعيرة، سواء كان من فضة، أو نحاس، أو حديد، أو غير ذلك . وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً وتبعاً حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ أنه من ذهب ونحو ذلك : جاز ـ كما جاءت به السنة - مع أنه ذهب، ومع أو اتخذ أنفاً مفرد. وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له شربه، ولو لم يجد ثوباً يقيه البرد، أو يقيه السلاح ، أو يستر به عورته إلا ثوباً من حرير منسوج بذهب، أو فضة جاز له لبسه ؛ فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، بنص القرآن، والسنة وإجماع الأمة . ، مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس ؛ لأن تأثير الخبائث بالممازجة، والمخالطة للبدن : أعظم من تأثيرها بالملابسة، والمباشرة للظاهر. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.