وقد أهدى اليهودي للنبي شاة مشوية وأكل منها لقمة
باشروها .
وقد أجاب يهودياً إلى خبز شعير وأهالة سنخة .
مع
علمه أنهم
والثاني : يراد بالطهارة الطهارة من الحدث. وضد هذه نجاسة الحدث. كما قال أحمد في بعض أجوبته لما سئل عن نحو ذلك : أنه أنجس الماء، فظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب؛ فذكر ذلك رواية عنه .
وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث، وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط، والسنة في ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه، لكن نقل عنه أنه قال : اغسل بدنك منه والصواب أن هذا لا يدل على النجاسة؛ فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق .
•
ولكن ذكروا عن أحمد رحمه الله في استحباب غسل البدن منه : روايتين : الرواية التي تدل على الاستحباب لأجل الشبهة، والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب؛ لأن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يغسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء.
الثالث : يراد بالطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة، والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة ؛ كالدم، والماء المنجس، ونحو ذلك : هو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلي على
بطلانه .
وعلى هذا فجميع هذه المياه التي في الحياض ؛ والبرك التي في الحمامات والطرقات، وعلى أبواب المساجد وفي المدارس ؛ وغير ذلك : لا يكره التطهر بشيء منها وإن سقط فيها الماء المستعمل وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء رضي الله عنهم أجمعين .
،
وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل عن الماء الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره، وتبين أن الماء طاهر، وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة، ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلاً لم يقدح في صحة غسله .
وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، وأما كراهته ففيها نزاع، لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في
٢٦٣
ص ٢٦٣