وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : أنه قد يغمس يده فيه، أو ينغمس فيه الجنب.
فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة : فكيف تؤثر فيه الجنابة ؟ . وقد أجاب الجمهور عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه (٤٣) بأجوبة :
أحدها : أن النهي عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من
ذلك حتى يتغير الماء، وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته . وهذا جواب مَنْ يقول : الماء لا ينجس إلا بالتغير كما يقول ذلك مَنْ يقوله من
أصحاب مالك ؛ وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة . الثاني : أن ذلك محمول على ما دون القلتين؛ توفيقاً بين الأحاديث. وهذا
جواب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد .
الثالث : أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره ؛ لأن أكثر عذاب القبر منه ؛ وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان، فلما غلظ ـ وصيانة الماء عنه ممكنة - فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه ؛ وهو دونه. وهذا جواب أحمد في المشهور عنه : واختيار جمهور أصحابه .
الجواب الرابع : أنا نفرض أن الماء قليل ؛ وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم : فهذا بعينه صورة النصوص التي وردت عن النبي ؛ فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد .
وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملا إذا غمس الجنب يده فيه : هل يصير مستعملا؟ على قولين مشهورين : وهو نظير غمس المتوضىء يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعي وأحمد. والصحيح عندهم : الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه ؛ فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملاً، وإن نوى مجرد الاغتراف لم يصر مستعملاً، وإن أطلق لم يصر مستعملاً على الصحيح .
وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه اعترف من الإناء بعد غسل وجهه، كما
ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع .
(٤٣) سبق تخريجه .
٢٦١
ص ٢٦١