وأيضاً. فإنه على قول المانعين : يلزم مخالفة الأصل، وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض راجح ؛ إذ كان يقتضي القياس عندهم : أنه لا يجوز استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث والخبث، لكن استثني المتغير بأصل الخلقة، وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس وتعارض الأدلة على خلاف الأصل.
وعلى القول الأول : يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة
الشرع ؛ فيكون هذا أقوى .
*
إذا تغير لون الماء وطعمه، ولم تتغير رائحته ، هل يكون طهوراً : وسئل رحمه الله : عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه ؛ أو تغير لونه، وطعمه، لا
الرائحة : فهل يكون طهوراً؟.
فأجاب :
الحمد لله : أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، وأما النهر الجاري : فإن علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجساً، فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير : هل هو بطاهر أو نجس ؟ لم يحكم بنجاسته بمجرد
الشك .
والأغلب أن هذه الأنهار الكبار لا تتغير بهذه القنى التى عليها، لكن إذا تبين تغيره بالنجاسة فهو نجس، وإن كان متغيراً بغير نجس ففي طهوريته القولان المشهوران .
والله أعلم.
إذا وقع كلب في بئر ومات فيه :
وسئل : عن بئر كثير الماء وقع فيه كلب ،ومات وبقي فيه حتى انهرى جلده وشعره، ولم يغير من الماء وصفاً قط، لا طعم ولا لون ولا رائحة ؟ .
فأجاب : الحمد لله : هو طاهر عند جماهير العلماء - كمالك، والشافعي، وأحمد ـ إذا بلغ الماء قلتين؛ وهما نحو القربتين؛ فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ .
۲۳۹
ص ٢٣٩