أحكام الطهارة — الصفحة ١٩٠

فإن قوله : «العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء (٢٦٢) قد روي في السنن : من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، وقد ضعفه غير واحد، وبتقدير صحته : فإنما فيه إذا نامت العينان استطلق الوكاء . وهذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء ثم نفس الاستطلاق لا ينقض . وإنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوؤه .. 6 وإنما قوله في حديث صفوان بن عسال : أمرنا أن لا ننزع خفافنا، إذا كنا سفراً - أو مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن إلا من ،جنابة لكن من غائط، أو بول، أو نوم». فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم ، ولكن فيه : أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما من الغائط والبول والنوم فهو نهي عن نزعهما لهذه الأمور. وهو يتناول النوم الذي ينقض. ليس فيه : أن كل نوم ينقض الوضوء . ، هذا إذا كان لفظ «النوم من كلام النبي ، فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ . وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً في الصلاة أو غيرها، فينعس أحدهم وينام ولم يأمر أحداً بالوضوء في مثل هذا . أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح، وأما ما كان قد يخرج الريح . وقد لا يخرج : فلا ينقض على أصل الجمهور. معه الذين يقولون : إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة . (٢٦٢ ) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة باب .۷۹ وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة باب ٦٢ والدارمي في سننه ، كتاب الوضوء باب ٤٨ . والإمام أحمد في المسند ١١١/١، ٩٧/٤. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.