رواه البيهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي .
قال البخاري : فيه نظر.
وقال ابن حبان : يخطىء كثيراً .
وقال الدارقطني : ليس بالقوي .
والفرق المعنوي : أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم ؛ فوجبت فيها الموالاة، والبدن في الغسل كالعضو الواحد : لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة أيضاً ؛ فإن حكم الوضوء يتعدى محله ؛ فإنه يغسل أربعة أعضاء، فيطهـر جميع البدن، وأما الجنابة فتشبه إزالة النجاسة : لا يتعدى حكمه محله، فكل ما غسل شيئاً ارتفع عنه الجنابة، كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل، فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء لم يرتفع شيء من الحدث، لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به .
وقد يقال : هذا لا يؤثر في الموالاة؛ فإن وجوب الموالاة في الشيء الواحد أقوى من وجوبها في الإثنين؛ بخلاف الترتيب؛ فإنه لا يكون إلا بين شيئين، ولا بد أن يكونا مختلفين ؛ إذ المتماثلان - كالطوافات والسعيات - لا يكون بينهما ترتيب .
ولهذا لم يجب الترتيب عند أحمد ومالك في الركعات، بل مَنْ نسي ركناً من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية : قامت مقامها وغسل الجنابة عبادة واحدة : الإتصال فيها أظهر منه في الوضوء، وهي عبادة في نفسها تعتبر لها النية ؛ بخلاف إزالة النجاسة فإنها لا تتعين لها النية إلا في وجه ضعيف : التزموه في الخلاف الجدلي . كما ذكره أبو الخطاب ومَنْ تبعه وليس بشيء، فيمكن أن يقال : الموالاة فيهما واحدة .
6
وإذا كان النبي ، ، قد عصر على اللمعة بعد جفافها في الزمن المعتدل، وأن الوضوء لا يجوز فيه ذلك : فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط، بخلاف المغتسل من الجنابة فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه، فاللمعة إذا كانت في ظهره، أو حيث لا يراه ولا يمكنه مسه كان معذوراً في تركها فلهذا لم تجب فيه الموالاة، بخلاف ما لا يعذر فيه، والله
أعلم .
وعلى هذا فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجه .
وقد يخرج حديث تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه ـ وهو إحدى الروايتين المنصوصتين ـ على هذا ، وأن تاركهما لم يعلم وجوبهما فكان معذوراً بالترك. فلم
١٤٧
ص ١٤٧