أحكام الطهارة — الصفحة ١٤٣

فعنه أن كلام الناسي والمخطىء لا يبطل ؛ وهذا قول مالك، والشافعي، وهو أقوى الأقوال ومما يؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في الصلاة، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين (۱۷۱) ولم يأمره بالإعادة، وهذا كان جاهلاً بتحريم الكلام، وفي الجاهل لأصحاب أحمد طريقان : أحدهما : أنه كالناسي . والثاني : أنه لا تبطل صلاته، وإن بطلت صلاة الناسي؛ لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم بالناسخ . وهذا الفرق ضعيف هنا ؛ لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ، ولم يبلغه الناسخ، كما كان أهل ،قباء وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ بحال. فالنهي في حقه حكم مبتدأ، لكن هل يثبت الحكم في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ . ، فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم : أحدها: أنه يثبت مطلقاً . والثاني : لا يثبت مطلقاً. والثالث : الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ . وعلى هذا يقال : الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب، وقد يفرق بين الناسي والجاهل . ألا ترى مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المعلمين؟ . وكذلك مَنْ ترك شيئاً من فروضها نسياناً ، ثم ذكر ، مثل أن : يذكر أنه صلى بلا وضوء، أو ترك القراءة، أو الركوع، ونحو ذلك فأن يعيد. وأما مَنْ نسي واجباً : كالتشهد الأول، فإنه يسجد قبل السلام، فإن تعمد تركه ففي بطلان صلاته وجهان : أشهرهما تبطل، ولو نسيه مطلقاً لم تبطل صلاته، فهنا قد أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقاً . وأما الجاهل فلو صلَّى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل، أو صلَّى في مباركها (۱۷۱) سبق تخريجه . 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.