العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٩٧

كتاب العقود ۹۷ بالمعروف والنهي عن المنكر ) (٦٦) ، وقد قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود : ١١٤] . والكفاراتُ المقدّرة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، والوقاع في نهار ،رمضان وكفارة اليمين، ومن ذلك كفارة ،النذر ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث : الصحيح : «كفارة النذر كفارة اليمين (٦٧) ، وكفارات الحج . وأما الكبائر كالربا، فليس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق، فإن الكفارات إنما تكون للسيئات، والكبائر أمرها أعظم من ذلك، ولهذا كان جمهور العلماء على أنه ليس في شيء من الكبائر كفارة مقدرة ، لا في قتل العمد، ولا في اليمين الغموس ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور، وقال الشافعي وأحمد في رواية - : في هذين كفارة . والمقصود هنا : أن الأيمان على ترك البر وتحليل الحرام ـ وإن كان الناس نهوا عنه ـ فهي واقعة منهم لا محالة أكثر من غيرها، فإن أصلها الإرادة والكراهة، وهذا حال الإنسان: دائما يريد شيئًا ويكره شيئًا، ثم يندم على ذلك، فلما كانوا يحلفون على ذلك لا محالة، ثم يندمون - والندم توبة (٦٨) - . فرض الله عليهم تحلة أيمانهم، وهي الكفارة المذكورة في كتابه . فمن حلف أن لا يفعل خيراً ، أو حلف أن لا يفعل مباحا ثم ندم، وأراد (٦٦) أخرجه البخاري (۵۲۵ ، ۱٤۳۵ ، ۱۸۹۵ ، ٣٥٨٦، ٧٠٩٦) ، ومسلم (١٤٤) عن حذيفة رضي الله عنه . (٦٧) أخرجه مسلم برقم (١٦٤٥) من حديث عقبة بن عامر : (٦٨) وقد روني ذلك مرفوعا ، وانظره - إن شئت ـ مخرجا بتوسع في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص ١٢٩) برقم (٦٤) .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.