العقود (ت_ المصري) — الصفحة ٩١

كتاب العقود ۹۱ حدود الله : كقتل ،معصوم، وظلم ،مسلم وفعل فاحشة - كانت هذه الأيمان ، ـ التي اعتقد لزومها من أعظم الأمور الحاضة له على انتهاك هذه المحارم، وكان اعتقاد من اعتقد لزومها كاعتقاد من اعتقد لزوم العقود والشروط المخالفة لأمر الله ورسوله والنذور المخالفة لأمر الله ورسوله، بل تلك إنما تكون في عامة الناس . وأما عقود (الأيمان) (۱) : فتوسل بها المنافقون والظالمون من ذوي القدرة والمكنة إلى ما أرادوه من إفساد الدين وظلم المسلمين، وساعدهم على ذلك ظن من ظن أنها أيمان لازمة، لا يسوغ فيها التكفير، فصار فتيا هذا المفتي السليم من أعظم المعونة للشيطان الرجيم . ومن عرف حقيقة دين الإسلام وما اشتمل عليه من مصالح الأنام وطاعة الملك العلام وتضمنه من إرشاد العباد إلى ما ينفعهم في المعاش والمعاد وحفظ ما أنزله الله من الذكر الحكيم وصونه من كل شيطان رجيم : تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يعقد عقداً لازما يمنع من طاعة الله ورسوله، ولا يكلف العباد بتحليل تلك العقود إلى ما يصرفهم عن طاعة الله ورسوله، فإن مفارقة الأهل والمال من أعظم الضر على النفوس . والشارع أبداً يرغب الناس في الطاعات ويخوفهم ويحذرهم من السيئات، ويسهل عليهم سبيل الطاعة، ويعظم عليهم سبيل المعصية، فكان من تمام الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين : قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (ب)، فلم يجعل شيئًا من ) (أ) في المطبوع «الإيمان». ( ب ) تقدم برقم ٥٦ .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.