07
كتاب العقود
وروي هذا مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في «السنن» (۲۲)
= قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى .
وضعفه ابن حزم فقال : (وأما الرواية عن عمر ، فانفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه، وكلاهما لا شيء).
قال الحافظ في التلخيص» (٤ / ١٩٦) : (وساقه ابن حزم من طريقين وأعله بالانقطاع). ثم قال : (لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة) اهـ. قلت : لم يذكر ابن حزم إلا هذه الطريق كما في النسخة التي بين أيدينا، فالله أعلم، ولعل الحافظ يشير إلى ما رواه ابن حزم (٦٤/٨) من طريق محارب بن دثار عن عمر قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإنَّ فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن» .
فهذا قد ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين محارب وعمر . (۲۲) قلت : قد روي مرفوعاً بأسانيد كلها ضعيفة، وقد جاء عن جماعة من الصحابة: أولاً حديث أبي هريرة:
أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) ، وأحمد (٣٦٦/٢) ، والدارقطني (۲۷/۳)، وابن حبان (٥٠٩١ ـ إحسان) ، وابن الجارود (٦٣٧ ، ٦٣٨) والحاكم (٤٩/٢) ، (١٠١/٤)، والبيهقي (٦٤/٦ ، ٦٥، ١٦٦) ، وفي «الشعب» (٤٣٤٨) ، وابن حزم في المحلى» (١٦۲/۸) ، وابن عدي في الكامل ) (٦٨/٦) : كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً ، أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم». وكثير بن زيد مختلف فيه، والذي يترجح - والله أعلم - أنه ضعيف، ثم إنه لا يتحمل
التفرد بهذا .
وقد نقل الحافظ في «التغليق» (۲۸۲/۲) عن أحمد: «ما أرى به بأسا»، ثم قال
الحافظ : فحديثه حسن في الجملة) . قلت : هو كذلك في الشواهد والمتابعات ،
=
ص ٥٦